میزان دیرکرد تسهیلات قرض‌الحسنه به یک درصد رسید
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۱۹۲۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، امروز در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی گفت: خوشبختانه نکول تأخیر و عدم بازپرداخت در بانک‌های قرض‌الحسنه نسبت به سایر بانکها پایین‌تر است و این نکول از 1.8 درصد به زیر یک درصد کاهش پیدا کرده است که عمدتا نکول در تأخیر پرداخت اقساط و قابل اغماض است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نظارت شرعی در بانکها با همکاری مدیران عامل و هیات مدیره در 20 بانک انجام می‌شود و امروز از سه بانک و همچنین سه ناظر شرعی مورد تقدیر و تشکر قرار می‌گیرند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در مورد کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: همان گونه که امام راحل فرمودند کارمزد تسهیلات باید صرفا مزد کار و خدمات و نه بیشتر از آن باشد، اما تاکنون این کارمزد به صورت یکسان و 4 درصد در تسهیلات قرض‌الحسنه گرفته می‌شد، درحالی‌که قرار است کارمزد بانکها در شورای فقهی بانک مرکزی تجدیدنظر شود و ممکن است این کارمزد در برخی تسهیلات از 4 درصد هم کمتر باشد.
مصباحی مقدم افزود: تلاش داریم به سمت بانکداری اسلامی واقعی حرکت کنیم و در این زمینه از دو بانک قرض‌الحسنه تشکر می‌کنم که اعتبار زیادی جذب کردند و مشتریان زیادتری هم دارند و شعبه‌های این دو بانک نسبت به دیگر بانکها شلوغ‌تر است و مردم بیشتر استقبال می‌کنند.
وی اضافه کرد: برای حل ناترازی بانکها، باید هدایت اعتبار صورت گیرد و این هدایت اعتبار به معنای این است که تسهیلات پرداختی به درستی نظارت شود که در جای خود هزینه شود. این گونه نباشد که یک قطعه‌ساز در 15 سال قبل 5 میلیارد تومان وام گرفته بود و به‌جای آنکه آن را در کارخانه هزینه کند و اشتغال ایجاد کند، صرف خرید 5 دستگاه آپارتمان کرده بود و با فروش آن سود دو برابری کسب کرده بود، درحالی‌که به‌جای تولید قطعه خودرو در داخل کشور، در چین تولید می‌کرد و با برچسب ایرانی آن را وارد بازار می‌کرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از دلایل انحراف منابع بانکی، این است که ما درصدهای مختلف برای رشته‌های اقتصادی در نظر گرفتیم. مثلا برای وام‌های کشاورزی با نرخ 10 درصد، صنعت 15 درصد و تجارت 24 درصد در نظر گرفتیم و آن میزان از تسهیلاتی که به نام کشاورزی پرداخت شده بود اگر در جای خود هزینه می‌شد، ما باید اکنون صادرکننده کشاورزی بودیم، درحالی‌که هنوز نیازمندیم و این نشان میدهد منابع انحراف پیدا کرده و به هدف خود اصابت نکرده است.
مصباحی مقدم در مورد عقود اسلامی گفت: در عقود مبادله باید تابع وضعیت اقتصاد و کسب و کار کالا و خدمات باشد و سودهای 18 درصد و 24 درصد معلوم نیست بر چه منطقی در نظر گرفته شده است. نباید هزینه تامین مالی را بالا ببریم و پولی که هزینه ندارد را چرا باید بالا ببریم.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی باید در زمینه تامین اعتبار ورود کند و هدایت تسهیلات و نقدینگی را انجام دهد و این نقطه ضعف کشور ماست که هنوز نقشه صنعتی و نقشه کشاورزی نداریم و بانکها باید بر اساس نقشه صنعت و نقشه کشاورزی وام بپردازند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: زمین‌های شمال برای کشت برنج و زمین‌های استان فارس، خوزستان و خراسان برای گندم مناسب است و اگر این هدایت اعتبار با دقت انجام می‌شد، بازدهی تسهیلات هم بیشتر می‌شد.
مصباحی مقدم افزود: تسهیلات بانک باید مبتنی بر اعتبارسنجی باشد، صداقت و امانت در گیرنده تسهیلات رعایت شود. در این زمینه باید یک حساب مشترک بین وام‌گیرنده و بانک تشکیل شود که هم تسهیلات از این حساب پرداخت شود و هم هرچه درآمد حاصل شد، به این حساب واریز شود تا در نحوه خرج‌کرد تسهیلات نظارت صورت گیرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همایش بانکداری اسلامی نکول وام ها شورای فقهی بانک مرکزی مصباحی مقدم قرض الحسنه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۱۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت به قم سفر می‌کند / عملکرد بانک‌های استان در این سفر بررسی می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قرارداد‌های اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.
جاده کندوان یک طرفه شد